لمحة عن الاقتصاد علم

سورية الحدث - بقام ناجح خضر الحمود -عندما نتحدثُ عن الاقتصاد فنحن نتحدثُ عن علم, وكلمةُ علمٍ تعني جملةً منَ النظمِ والقوانينِ, وكلمة نظم أو قوانين تدلان على وجود أحكام مطلقة لقضايا محددة .لكنَّ الاقتصادَ كعلم يقسمُ إلى قسمين حسب الوقائع القائمة للحياة البشرية هما: علم الاقتصاد الرأسمالي, وعلم الاقتصاد الاشتراكي ولكن حتى عبارة علم اقتصاد رأسمالي لا تعبِّر عن نظام اقتصادي واحد متطابق, إذاً هناك وجود لأنظمة اقتصادية رأسمالية متعددة وبالتالي لا بدَّ من وجود مجموعة من النظم والقوانين الاقتصادية المختلفة بشكل أو بآخر, بعدد الأنظمة الرأسمالية المختلفة القائمة وقد أدى هذا إلى وجود تقسيمات رئيسية تناسب هذا الواقع من الاختلاف, فكان النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر, والنظام الاقتصادي الرأسمالي المقيد.إذاً لا بدَّ أن نتحدث عن نظم وقوانين مشتركة وهيَ التي تمثّل الأساسَ العام للنظام الاقتصادي الرأسمالي عموماً وعن نظم وقوانين مختلفة ومتباينة بعدد الاختلاف والتباين القائم بينَ الشكلين الرأسماليين الحرّ- والمقيّد.إذاً ما هيَ القوانين المشتركة؟نستطيع أن نوجزها بالتالي:1-الملكية الفردية لأدوات الإنتاج.2-التعامل النقدي الربوي.3-الطبيعة مصدر القيمة.هذهِ أهمّ القواعد المشتركةِ بينَ الشكلين الرأسماليين.أي القواعد العامة للنظام الاقتصادي الرأسمالي عموماً.إلا أنَّ الاختلاف هو في ما تتضمنه حركة الرأسمال في المجتمع من حركة حرة لا يحدها شيء وحركة مقيدة ترتبط بنظام التخطيط الاقتصادي للمجتمع.أما بالنسبة للجانب الآخر من العلم الاقتصادي وهو علم الاقتصاد الاشتراكي فإنه يتمتع بجملة من النظم الاقتصادية المختلفة عن الرأسمالية وهي كالتالي:1-الملكية العامة لأدوات الإنتاج.2-العمل مصدر القيمة.3-تحريم التعامل النقدي الربوي.ونلاحظ هنا أنَّ الفوارق بينَ العلمين الرأسمالي والاشتراكي هيَ فوارق جوهرية, وبالتالي ينتج كلّ علم حركةً بشريةً مختلفة أي نشاط بشري مختلف في طبيعته الحركيةِ وبالتالي اختلافٌ في منظومةِ القيم والأخلاقِ المجتمعية البشرية.فالسلوكُ البشري لتحصيل الاحتياجاتِ هوَ القاعدة الأساسية لبناءِ المنظومة الأخلاقيةِ عندَ البشر.فالحاجةُ تدفعُ الإنسان للبحثِ عن طرقِ وسبلِ تحقيقها, وهنا تقفُ منظومةُ العلاقات الاقتصادية الموجودة بكامل ثقلها لتحدد للأفراد طرق البحث فهيَ قوةُ منعٍ من جهة, وقوة دفع من جهة أخرى.وهذا بالتالي يؤكد أنَّ نمط الإنتاج السائد هوَ الذي ينتجُ القيم الأخلاقية المجتمعية بشكلٍ عام.وبينَ هذين النمطين الرئيسيين منَ الإنتاج: الملكية الفردية, والملكية الجماعية, يأتي علماء الإسلام ليقدموا ما يظنون أنَّه جديد ومختلف عما هوَ قائم من النمطين المذكورين فيقولون :إنَّ علم الاقتصاد الإسلامي يقوم على النقاط الرئيسية التالية:1-الأساس العقائدي.2-ملكية فردية وملكية جماعية.3-تحريم التعامل النقدي الربوي.4-العمل والطبيعة مقياسي القيمة.وهنا جمعوا بين نمطي الإنتاج مع رفضهم النظري لمفاهيم النمطين.وجعلوا حقَّ الملكية الفردية حقاً مقدساً لكنَّهُ بذات الوقت مقيد, وجعلوا القيد المفروض هوَ القيد الذي تفرضهُ الشريعة, وهذا بمجملهِ .أي النص الشرعيمرتبط بأوامر ونواهي ولي الأمر.وهنا نحصل على وجه جديد من وجوه النمط الاقتصادي الرأسمالي المقيد تحت مسمى نظام التكافل الاجتماعي.ويعتبر في مجمل ما تقدم من نظريات اقتصادية أنَّ العمل المأجور هوَ جزءٌ أساس منَ النشاط الاقتصادي في المجتمع.وهنا نستطيع أن نستنتج أنَّ مجرد تحكم شريحة اجتماعية برأس المال أي سيطرة جزء من أبناء المجتمع على حركة رأس المال يفترض بالضرورة خلق العمل المأجور أو وجود العمل المأجور.ومجرد وجود العمل المأجور, يعني بالضرورة وجود قسم أو جزء من أبناء المجتمع هم بحاجة لبيع قوة عملهم في السوق وسواء أكانت الشريحة المسيطرة على حركة رأس المال أفراداً أم جهاز دولة بيروقراطي.ولكن تختلف النظرة إلى طبيعة العمل المأجور بين نظام اقتصادي وآخر, وبالتالي تختلف قيمة الأجر للعمل المأجور قياساً إلى   الحاجات حسب التقييمات المختلفة بين المختلفين.فالعمل المأجور في جملة الأنظمة المذكورة هو أحد أهم أسس النشاط الاقتصادي فيها فهو إذاً سمة مشتركة.وهذا يصل بنا إلى نتيجة مفادها أنهُ وبالضرورة هناك أناس يمتلكون وأناس لا يمتلكون.وبالعودة إلى تاريخ نشوء الحياة البشرية على الأرض نجد أنَّ التاريخ البشري يمكن أن يُقسم بشكل أساس وجوهري إلى المراحل التالية:1-المرحلة الأولى: مرحلة المشاع البدائي كما تسمى وكما عرَّفتها علوم التاريخ الاقتصادي والتي أرى أنها هيَ:تلك المرحلة التي يملك فيها الإنسان كل احتياجاته بما يقدمه من حركة أو سلوك عملي لتحقيق هذه الاحتياجات فهيَ ملكية جماعية إنني أستطيع أن أطلق عليها مرحلة العدالة الفطرية.إنها مرحلة العمل غير المأجور مرحلة الكفاية.2-المرحلة الثانية:والتي تتضمن الرق-الإقطاع-الرأسمالية وهيَ مرحلة العمل المأجور. والسؤال هنا هل هذا يعني ضرورة وجود مرحلة ثالثة وأخيرة هي مرحلة العودة إلى مجتمع الكفاية وإلغاء العمل المأجور؟فالقرآن الكريم حدد البداية بالجنَّة والنهاية بالجنَّة, والجنَّة هي مجتمع الكفاية والعدالة المطلقة.والماركسية حددت البداية بمجتمع المشاع البدائي, والنهاية بمجتمع المشاع العلمي أي مجتمع الكفاية والعدالة التامة.فهل هذا يعني أن الصراع البشري سيبقى قائماً مادام العمل المأجور هوَ الصبغة أو السمة التي تحكم نشاط البشر الاقتصادي ؟؟؟وكيف لعلم الاقتصاد أن يحدد القوانين والنظم التي من الممكن أن تؤدي إلى إنهاء الصراع البشري وهل هذه مهمته؟؟؟