الوزير يازجي غرف السياحة مقصره في أداء عملها

القطاع السياحي لديه ما لديه من المشكلات التي توّجتها وزارة المالية بالضرائب المفروضة على الكراسي، ما عكس وجودها كـ”تحصلدار” يساهم في زعزعة استقرار هذا القطاع الأساسي وخاصة في هذه الفترة العصيبة من عمر الأزمة السورية، إذ يشتكي كثيرون من العاملين في هذا القطاع من ضعف أداء الهيكلية السياحية المحتملة في الغرف السياحية وعدم قيامها بدورها المطلوب لحماية هذا القطاع وإنصافه، ورغم أن عدد الذين يؤمّون المنشآت السياحية كمراقبين ومتدخلين لا يتجاور الـ/20/ من تموين وهيئات رقابية أخرى، إلا أن وجودهم يساهم في تكريس الخلل في المنشآت المخالفة وزيادة الأعباء على المنشآت الملتزمة، وفي هذا السياق استهجن أحد أصحاب المنشآت السياحية أن يكون أعضاء الغرف السياحية من مديري الوزارة، ما يعني أن من تقع لديه مشكلة سيقدّم شكواه إلى المشتكى منه أي أن الوزارة ستكون هي “الخصم والحكم”..!.وحول إقصاء الغرف السياحية عن أخذ دورها بيّن وزير السياحة بشر يازجي أنها هي المقصّرة في أداء عملها، وأنه تم إعطاؤها الدور الكامل في ممارسة أعمالها ووضع خططها بما ينسجم مع أحكام القانون رقم 65 لعام 2002 الخاص بإحداث غرف السياحة كشريك أساسي في صناعة القرار السياحي، ويتّضح هذا جلياً من خلال مشاركة مندوب غرف السياحة في إعداد مشاريع القرارات الخاصة بتحديد وتسعير الخدمات بالمنشآت السياحية، وفي مشاريع تعديل القرارات الخاصة بالتأهيل والتصنيف السياحي وبمشروع تعديل قانون مكاتب السياحة والسفر، ومشروع تعديل المرسوم 198، كما يتّضح الدور الفعّال الذي تمارسه غرف السياحة من خلال انتخاب مجالس إدارتها وممثليها في اتحاد الغرف وفي انتخاب مجالس شعبها وفي انتخاب مجلس إدارة الاتحاد.وأضاف الوزير: تم الطلب من اتحاد غرف السياحة موافاة الوزارة بمقترح تعديل القانون رقم 65 لعام 2002 وتعليماته التنفيذية بما ينسجم مع التطوّر الحاصل بالعمل السياحي، وفي الصناعة السياحية، وبما يلبّي متطلبات عمل المنشآت السياحية ومواقع العمل السياحي، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف حالياً على معالجة كل مشكلات غرف السياحة والقطاع السياحي، ومن ضمن ذلك معالجة عدم توفر الأماكن اللازمة لعمل الغرفة في بعض محافظات القطر خلال الأزمة الحالية، حيث تعرّضت هذه الأماكن إلى التخريب من المجموعات الإرهابية المسلحة.سورية الحدث – ابتسام المغربي